قوله : ( وإلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى ) . . إلى آخره « 1 » . قد عرفت أنّ الأوفق للقواعد هو الأخذ برواية « الجواز » ، ومراده رحمه اللّه من الوجوه هو موافقة معاصري الإمام عليه السّلام من قضاة العامّة ، ومخالفة الشهرة والإجماع المنقول ، وعموم تحريم بيع الأعيان النجسة المستفاد من قوله عليه السّلام : « أو شيء من وجوه النجس » المذكور في رواية « تحف العقول » « 2 » . ويضعف الجميع كون الجواز موافقا للأصل والقواعد ، وبعد التعبّد في أمثال ذلك ، مع الحكم بجواز الانتفاع ، إلّا أن يمنع التملّك رأسا ولو بالحيازة ، كما حكي دعواه عن « المنتهى » « 3 » وهو أيضا بعيد ، كما لا يخفى . ومن هنا قال الأردبيلي رحمه اللّه في « شرح الإرشاد » - بعد نقل عدم الجواز عن بعضهم « 4 » - : ( وفيه تأمّل ، وينبغي عدم الإشكال في جواز البيع والشراء والقنية فيما له نفع مقصود محلّل ، لعدم المنع منه عقلا وشرعا ، ولهذا ترى أنّ عذرة الإنسان تحفظ ، بل تباع وينتفع بها في الزراعات في بلاد المسلمين من غير نكير . . . إلى أن قال : فلو لم يكن إجماع يمنع من قنية النجاسة وبيعها ينبغي

--> ( 1 ) المكاسب : 1 / 25 . ( 2 ) تحف العقول : 331 . ( 3 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 2 / 1010 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 464 .